درباره شورای شهر

در سال ۱۳۷۷، بالاخره انتخابات شوراهای شهر و روستاها برگزار شد تا روند تحقق یکی از وعده‌های بزرگ انقلاب را گامی به پیش براند؛ هرچند در قد و قامت کوتاهی که در طول سالیان دراز غیبت پیدا کرده بود.

می‌توان به موانع تاریخی که بر سر راه تحقق تمام و کمال شوراها قرار داشته اشاره کرد؛ اما حتی اگر شرح این موانع را عجالتا کنار بگذاریم، باز هم نخواهیم توانست نسبت به تغییرات تازه‌ای که شوراها را بیش از پیش ضعیف می‌کند حساس نباشیم. شاید آخرین چالش پیش روی سرنوشت شوراها، تقلیل اعضای شوراها، از جمله شورای شهر تهران، از سی نفر به بیست و یک نفر باشد که احتمالا مقدمات اجرایی شدن لایحه در دست تصویب «مدیریت یکپارچه شهری» را فراهم می‌آورد. طبق این لایحه بسیاری از وظایف اجرایی، مدیریتی و حتی حاکمیتی برخی از نهادهای حاکمیتی دیگر به شهرداری‌ها سپرده خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه، شهرداری به دولتی محلّی تبدیل خواهد شد که در شهرهای بالای یک میلیون نفر، مستقیما با رأی مردم انتخاب خواهد شد. اما برای نظارت بر عملکرد این نهاد قدرتمند محلّی چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ آیا تقلیل کمّی و کیفی مدام شوراهای شهر و روستا، پاسخگوی چنین تغییری در شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی شهرهای ایران خواهد بود؟

حال که خواست اداره شورایی شئون مملکتی در سطوح خُرد و پایین، پس از سالیان بسیاری که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، به همین شوراهای ضعیف محدود مانده است، چنین تغییرات یک‌جانبه‌ای چه آینده‌ای را برای حقّ مشارکت مردم در امور محلّی شهر و روستایشان رقم خواهد زد؟ چطور می‌توان مانع ضعیف‌تر شدن این نهاد نظارتی شد و جنبه مردمی آن را تقویت کرد؟ شاید بهتر آن باشد که در دوره پنجم شوراها، و مباحثات انتخاباتی پیش رو بکوشیم بار دیگر به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم.

از همان روزها و ماه‌های آغازین پس از انقلاب روشن بود که برپا کردن شوراهای شهر و روستا، نقش مهمی را در تحقق اداره امور کشور به دست مردم ایفا خواهد کرد. به طوری که در مهرماه سال ۱۳۵۸، یعنی تنها چندماه پس از پیروزی انقلاب، اولین اقدام برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور صورت گرفت. قرار بود شوراها بازوی مستقیم نظارت مردم بر امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و نیز نهاد اداره‌کننده شهر، یعنی شهرداری‌ها باشند. البته خواست اداره شورایی مملکت محدود به واحدهای شهر و روستا نمی‌شد. بنا بود شوراها در واحدهای تولیدی، آموزشی و اداری نیز با شرکت اعضای همان واحدها تشکیل شوند و فعالانه در تصمیم‌گیری و اداره این واحدها مشارکت داشته باشند.

آن روزها بنا بود این نهادهای مردمی تجلی مشارکت شهروندان و مردمان این سرزمین در اداره امور مملکت به صورت شورایی باشد. با این حال روند تحولات سیاسی-اجتماعی به گونه‌ای رقم خورد که نقش شوراها در بسیاری موارد به نقش مشورتی تقلیل یافت و تشکیل نهادهای شورا نیز برای سال‌ها به تعویق افتاد. اما در طول سالیان طولانی انتظار برای تشکیل شوراها، نهاد قانون‌گذار بارها به سراغ قوانین مربوطه به شوراها رفت و هربار با تغییراتی دامنه مداخله آن‌ها را محدودتر کرد. تا جایی که پس از تصویب قانون مربوط به شوراها در سال ۱۳۷۵، شوراها عملا نقشی جزیی در محدوده اداره شهرها بازی می‌کردند، که آن هم تنها در ارتباط با شهرداری‌ها بود. مشابه همین روند را در قانون اساسی کشور نیز می‌توان ردیابی کرد. در اصل هفتم قانون اساسی، به شوراها مقامی در حد و اندازه حکومت‌های محلی داده شده، اما وقتی به سراغ فصل هفتم قانون برویم می‌بینیم که وظیفه شوراها به همکاری با دولت و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط آن تقلیل پیدا کرده است.

باری با تمام اینها، عاقبت در سال ۱۳۷۷، بالاخره انتخابات شوراهای شهر و روستاها برگزار شد تا روند تحقق یکی از وعده‌های بزرگ انقلاب را گامی به پیش براند؛ هرچند در قد و قامت کوتاهی که در طول سالیان دراز غیبت پیدا کرده بود. بدین ترتیب شوراها به عنوان نهاد مشورتی و نظارتی شهر پا به عرصه حکمرانی کشور در خُردترین سطوح گذاشتند، تا فضایی برای مشارکت مدنی جامعه ایران بگشایند و امکان مداخله و نظارت مردم بر نحوه اداره شهر و روستایشان را فراهم آورند. با تمام ضعف‌ها، همچنان باید گفت که شوراها و نهادهای پایین‌دست‌تری چون شورایاری‌ها همچنان می‌توانند تا اندازه‌ای محل ساماندهی قدرت مردم برای دفاع از حقوق جمعیشان به دست خود آنها باشند. نهادهایی خُرد و واسطه‌گر میان جامعه مدنی، که محل تبلور منافع و علایق گروه‌های اجتماعی مختلف است، و عرصه مراوده مستفیم با نهادهای حاکمیتی که محل تصمیم‌گیریها و مدیریت امور در نسبت با این منافع است. اما همان‌طور که اشاره شد، این نقش همواره در تنگنای محدودیت بوده و روز به روز نیز کمرنگ‌تر شده است.