متون سیاستی

فساد شهری

اول — ماجرا چیست؟

شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی غیردولتی در ایران است. بنا بر گزارش‌هایی که شورای شهر چهارم منتشر کرده است درآمد شهرداری تهران در سال ۹۴ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. شهرداری تهران بیش از ۷۵ هزار کارمند در سطوح اداری مختلف دارد که در ۱۲۰۰ ساختمان بزرگ و کوچک در سرتاسر شهر توزیع شده‌اند. طبیعی است که سازمانی با این پشتوانه‌ی مالی عظیم و با این گستردگی اداری در معرض فساد باشد؛ فسادی که در زمینه‌های مختلف بروز می‌کند و مانع از اجرایی شدن وظایف و تعهدات شهرداری می‌شود.

دوم — چرا اینطور شد؟

۱. عدم شفافیت: مهم‌ترین زمینه‌ی بروز فساد در شهرداری تهران به نحوه‌ی هزینه‌کرد بودجه و روش‌های حصول درآمدها و تأمین منابع مالی مربوط می‌شود. بخش اعظم فعالیت‌های اجرایی و مالی شهرداری تهران در فقدان حساب‌رسی شفاف، قاعده‌مند و قاطع انجام می‌گیرد. اما شورای شهر از نظر قانونی موظف به نظارت و در رصد فعالیت‌های شهرداری بوده و می‌بایست از طریق واکاوی مداوم و منظم عملکرد مالی و اجرایی شهرداری مجاری بروز تخلفات مالی و فساد اجرایی را سد کند و با افشای عمومی فسادها و تخلف‌ها هزینه‌ی تخطی از قانون و زدوبندهای مالی را برای مدیران و مسئولان شهری، از خودِ شهردار و مدیران ارشد گرفته تا کارمندان جزء، بالا ببرد. تحقیق و تفحص شورای شهر از شهرداری نه یک استثنا که قاعده‌ای ضروری برای جلوگیری از بروز فساد است. طبق قانون شهرداری‌ها، حسابرسی از شهرداری توسط شورای شهر باید هر شش ماه یک‌بار صورت گیرد. با وجود این، در سال‌های اخیر شورای شهر در ادای مسئولیت خطیرش در نظارت بر عملکرد شهرداری تهران کوتاهی کرده است، چنانکه شهرداری تهران در میان نهادهای عمومی به یکی از فسادخیزترین آنها بدل شده است.

۲. فساد رانتی؛ توزیع ناروشن امتیازها: «رانت» مشخصا مهم‌ترین حوزه‌ی بروز و ظهور فساد است. رانت درآمد مازادی است که به واسطه‌ی برخورداری از امتیازی غیرقانونی حاصل شده است. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق لابی‌گری با صاحبان موقعیت‌های ذینفوذ به منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بادآورده دست پیدا می‌کنند و از راه دورزدن سازوکارهای قانونی به کسب ثروت می‌پردازند. دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی بزرگ مانند شهرداری‌ها، بعضاً می‌کوشند با توزیع رانت نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند، شبکه‌ای از وفاداران و حامیان بسازند، محدوده‌ی خودی‌ها را تا حد ممکن گسترش دهند و از قدرت‌گرفتن غیرخودی‌ها جلوگیری کنند. شهرداری تهران در سال‌های اخیر برای تثبیت جایگاه شکننده‌ی خود وسیعاً دست به توزیع رانت زده است، اما ابعاد این رانت گستری هنوز به تمامی آشکار نشده است. افشاگری‌های اخیر تنها گوشه‌ای از آن را آفتابی کرده است.

سایت معماری نیوز با انتشار اسنادی موثق مسئله‌ی «املاک نجومی» را رسانه‌ای کرد؛ این اسناد نشان می‌داد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، املاکی با قیمت‌های نجومی را در نقاط اعیان‌نشین شهر با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است، این در حالی است که در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده نیز وام‌های کلان با شرایط ویژه – بهره‌ی ناچیز، اقساط بلندمدت – در نظر گرفته شده است. پس از این افشاگری، مدیر سایت معماری نیوز بازداشت شد و خود سایت نیز به واسطه‌ی شکایت شهردار تهران و شماری از اعضای شورای شهر – که خود اصلی‌ترین متهمان پرونده بودند – از دسترس خارج گردید. شهرداری واگذاری‌ها را در ابتدا تکذیب کرد. اما پس از مدتی آنها را قانونی و در چارچوب تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران خواند. اما در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک خبر داد.

۳. فساد اداری و استخدامی: بنا بر آخرین آمارها شهرداری تهران بیش از ۷۵ هزار کارمند دارد، این تازه غیر از کارمندان بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری است که مستقیماً با شهرداری کار می‌کنند نحوه‌ی استخدام، جابه‌جایی و ارتقاء شغلی این کارمندان یکی از زمینه‌های بروز «فساد» است؛ چنانچه شهرداری بدون برگزاری آزمون‌های استخدامی، بررسی تخصص‌های لازم و صلاحیت حرفه‌ای افراد یا عدم اطلاع شوراء نسبت به استخدام افراد مبادرت کند، مرتکب تخلف شده است. استمرار چنین تخلفی، فساد در سازمان شهرداری را نظام‌مند می‌کند. آخرین نمونه از این دست فساد اداری استخدام بی‌حساب، بدون ضابطه و یکباره‌ی ۴۲۰۰ نفر از نزدیکان و حامیان سیاسی شهردار تهران در سازمان‌ها و نهادهای شهرداری، به ویژه سازمان مترو، بوده است. این استخدام غیرثانونی در سال ۹۱ و در زمان شورای شهر سوم و با اطلاع رئیس شورای شهر انجام گرفت.

۳. فساد قانونی: اگرچه فساد عمدتاً در عدم رعایت قانون تعریف می‌شود، اما در موارد بسیاری خودِ قانون منشاء و مبنای بروز فساد است؛ به طور مثال برخی از تغییر کاربری‌ها در تهران اگر چه بر خلاف طرح تفصیلی بوده‌اند، اما با پرداخت جریمه توانسته‌اند امور را پیش ببرند. وجود کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ این اجازه را به سازندگان می‌دهد که اول تخلف کنند و بعد با پرداخت جریمه، مجوزهای لازم را بگیرند. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بر تخلفات و درآمدزایی از قِبَل دریافت جریمه‌ها، عملاً بروز بی‌قانونی و فساد را قانونی می‌کند و بساز و بفروش‌ها را ترغیب می‌کند که به سوداگری‌هاشان با فضاهای شهری و اموال عمومی ادامه دهند.

سوم — چه باید کرد؟

۱. شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، گام اول برای مبارزه با فساد است. نمایندگان مردم در شورای شهر باید با استفاده از رسانه‌های شخصی و جمعی، شبکه‌های اجتماعی و همه‌ی روش‌های ممکن مردم را به طور مستمر در جریان تخلفات، تصمیم‌گیری‌ها و نتایج کارهای رخ‌داده قرار دهند.

۲. شهرداری تهران یک سازمان رسانه‌ای غول‌پیکر به نام «موسسه‌ی همشهری» دارد که اگرچه ممکن است امروز، در مقام یک سازمان خصوصی، استقلال مالی داشته باشد، اما در سال ۷۱ با امکانات شهرداری و مردم بنا شده است. همشهری باید رسانه‌ای برای‌ شهر و آحاد شهروندان باشد، نه رسانه‌ای در اختیار شهردار و محض تبلیغات اقدامات شهرداری. حضور اعضای شورای شهر در تحریریه یا شورای سیاست‌گذاری این نهاد قدرتمند می‌تواند بر نظارت بر شهرداری و جلوگیری از بروز فساد و تخلف در آن یاری‌رسان باشد. علاوه بر این، «همشهری محله» می‌تواند «شورایاری‌ها» و «سرای محلات» را در انتقال مشکلات و مسائل محلات به شورا و به تبع آن شهرداری یاری کند.

۳. رادیو تهران، صدای شهر تهران است. همان‌طور که مردم می‌توانند به جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گوش دهند و در جریان مباحث و تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرند، رادیو تهران می‌تواند با پوشش مستقیم جلسات شورای شهر، مردم را در جریان مستقیم امور شهری قرار دهد.

۴. پارلمان مشورتی شهر می‌تواند به موازات شورای شهر شکل گیرد. این پارلمان می‌تواند با حضور نمایندگان سمن‌های فعال در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی و مسائل شهری تشکیل شود و موجبات ارتباط ارگانیک شورا با سمن‌ها را فراهم سازد. از این طریق نقش سمن‌ها در حل مشکلات شهری افزایش می‌یابد و نهادی مستقل بر عملکرد خودِ شورای شهر نظارت می‌کند.