متون سیاستی

دستفروشی

اول — ماجرا چیست؟

تهران یکی از محرومترین شهرهای جهان از نظر تنوع فضاهای کسب و کار صنعتی و خدماتی مناسب برای اقشار و طبقات مختلف است. فضاهای تجاری اعیان‌ساز در هیبت مال‌ها و مراکز خرید، فراتر از تقاضای موثر در شهر رشد یافته‌اند، در حالی که شهر فاقد نظام خرده‌فروشی مناسب کم‌درآمدها است.
طی سال‌های اخیر در نتیجه رکود اقتصادی، بیکاری و نابرابری تعداد دستفروشان افزایش پیدا کرده است. دستفروشی امکان معیشت گروه‌های درحاشیه را فراهم می‌کند و به این وسیله از آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر شدید و گسترش درماندگی می‌کاهد. دستفروشی از نظر رونق فضاهای شهری نیز یک فرصت محسوب می‌شود چون به تقویت پیاده‌پذیری، سرزندگی فضاهای شهری، تقویت امنیت فضاهای عمومی وکاهش فضاهای بی‌دفاع شهری کمک می‌کند. البته دستفروشی ممکن است با برخی معضلات اجتماعی مثل عرضه کالاهای غیربهداشتی و ناسالم، مزاحمت در تردد پیاده در پیاده‌رو و مترو، و آلودگی‌ صوتی همراه باشد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

دوم — چرا اینطور شد؟

وضعیت بی‌ثبات دستفروشان محصول پاره‌ای مقررات ضدشهری، ابهامات حقوقی، خلاهای قانونی، و فقدان نهادهای قدرتمند حامی این حرفه است. در رویارویی با دستفروشی با دو مسئله اصلی طرفیم؛ تفسیرهای مخدوش از قانون و جرم‌انگاری.

۱. تفسیر‌های مخدوش قانونی: مواد متعددی در قوانین ایران از جمله اصل ۴۳، ماده ۳ قانون نظام صنفی، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توانند مجرای حمایت و سامان‌دهی قانونی به دستفروشی را فراهم کنند. اما شهرداری تهران با تفسیری غیرمردمی از برخی مواد قانونی نگاه منفی به دستفروشی را ترویج می‌کند.

برای نمونه می‌توان به استناد شهرداری به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد که می‌گوید «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی ودرخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی ‌محسوب و در مالکیت شهرداری است‌.»
چنین تفسیر مخدوشی از مفهوم مالکیت عمومی بر معابر که آن را مترادف با مالکیت شهرداری بر معابر در نظر می‌گیرد، و تعمیم امور غیربهداشتی برخی کارگاه‌ها به انواع دستفروشی، و تفسیر یک‌طرفه موضوع مزاحمت و سرعت رفت و آمد در پیاده‌روها از مبانی جرم‌انگاری دستفروشی است. اما اداره شهر به روش مردمی نیازمند تفسیر قوانین با توجه به نیازهای زندگی اجتماعی است.

۲. جرم‌انگاری: شهرداری تهران با توجه به تفسیرهای خود از قانون به جنگ با دستفروشان رفته و با استفاده از قوای تبلیغاتی سعی در ایجاد ذهنیت منفی نسبت به دستفروشان دارد. این نهاد به جای تعریف جایگاه دستفروشی در چرخه اقتصادی و فرصتی برای تقویت پویایی شهری آن را به عنوان یک معضل معرفی می‌کند.

سوم — چه باید کرد؟

شورای شهر تهران برای ساماندهی شایسته دستفروشان و استفاده از پتانسیل‌های این حرفه در مقابله با فقر و تقویت سرزندگی شهری می‌تواند:

۱. با استفاده از پتانسیل‌های قانونی (مانند ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، و ماده ۳۰ قانون مشاغل خانگی) دستفروشی را به عنوان یکی از اشکال خرده‌فروشی در شهر به رسمیت بشمارد و نحوه ساماندهی فضایی این فعالیت را روشن کند

۲. با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط لایحه «سیاست ملی سامانیابی و توانمندسازی فروشندگان خیابانی» را تدوین کرده و خواهان همکاری دستگاه‌های مربوطه جهت تهیه و اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر برای دستفروشان باشد

۳. با ایجاد شبکه ارتباطی بین دستفروشان و مشاغل خانگی و کارگاه‌های تولیدی کوچک زمینه تشویق عرضه مستقیم کالاها را فراهم کند

۴. تبلیغات منفی علیه دستفروشان را پایان داده و در عوض به تبلیغات مثبت در جهت تقویت همدلی اجتماعی بیشتر بپردازد