متون سیاستی

درآمدهای شهری

اول — ماجرا چیست؟

امروز، شهر تهران با دو بحران ناپایداری منابع تامین بودجه‌ی شهر و عدم شفافیت در هزینه‌های شهرداری مواجه است. دو عامل اصلی این بحران یکی قطع حمایت مالی دولت از شهرداری‌ها بدون اندیشیدن به درآمدهای پایدار جایگزین، بر اساس مصوبه‌ی خودکفایی شهرداری‌های بزرگ (قانون بودجه ۱۳۶۲ و مصوبه ۱۳۶۶)، و دیگری بی‌رغبتی شهرداری‌ها به برپایی نهادهای حسابرسی شفاف و تخصصی و مردمی است که بودجه‌ی شهری و هزینه‌کردهای آن را تحت نظارت مدنی قرار دهد.

دوم — چرا اینطور شد؟

ایده‌ی خودکفایی شهرداری‌ها در ایران سرمشقی نادرست از تجارب جهانی رهاسازی امور شهری توسط دولت به بهانه‌ی کسری بودجه و واداشتن شهرداری به تأمین منابع مالی‌ از راه تجاری‌سازی فضاهای شهری و شهرفروشی بود که کشورهای دنباله‌رو را به معضل سوداگری با فضاهای شهری و از میان‌رفتن محیط‌زیست شهرها دچار کرد. در کشورهایی که از این الگو تبعیت نکردند، همچنان بخشی از درآمد دولت به شهرها اختصاص می‌یابد. برای مثال ۴۵ درصد درآمد شهرداری توکیو را دولت تامین می‌کند. در ایران این نسبت از ۵۶ درصد درسال ۱۳۵۶ به ۱۰ درصد در دهه‌ی هشتاد کاهش یافته است.

با اجرایی‌شدن مصوبه‌ی خودکفایی شهرداری‌های بزرگ، هم اکنون کمتر از یک سوم بودجه‌ی شهرداری تهران از منابع پایدار تامین می‌شود و بقیه‌ی آن متکی به انواع و اقسام شیوه‌های شهرفروشی (از فروش تراکم تا تغییر کاربری و واگذاری املاک شهری) و نیز اخذ جریمه از تخلف‌هاست، تا آنجایی که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهری از این طریق تأمین می‌شود. اتکای شهرداری تهران در طی دو دهه‌ی گذشته به درآمد‌های ناپایدار و سوداگرانه باعث افزایش بار جمعیت، آلودگی هوا، تخطی از برنامه‌ریزی‌های شهری مثل طرح جامع و تفصیلی، و کمبود خدماتی مثل فضای سبز، سرانه‌ی آموزش و تفریح ‌شده است. از طرف دیگر، شهرفروشی روابط ناسالم اقتصادی و فسادآور را در حیطه‌ی شهری تقویت کرده و به شهرداری امکان داده میلیاردها تومان صرف اقلام فاقد اولویت، غیرمصوب و فاقد برنامه کند که تنها به پیشبرد اهداف سیاسی آن کمک می‌کند. هزینه‌ی ۵۰۰ میلیاردی برای تبلیغات مذهبی در سال ۹۴ که انجام آن در زمره وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است یا ردیف بودجه کلان برای توسعه و هوشمند‌سازی مدیریت شهری که یک سوم کل بودجه شهرداری را در این سال تشکیل می‌دهد نمونه‌هایی از اقلام فوق است.

تغییر قانونی که دولت را از وظیفه‌ی پشتیبانی مالی‌شهرهای بزرگ منع کرده، در ید نمایندگان مجلس است اما شورای شهر می‌تواند از طریق رایزنی با مجلس آن را اصلاح کند و دولت را ملزم به تقبل بخشی از بار مالی شهرها سازد. علاوه بر این، شورای شهر می‌تواند با «صرفه‌جویی» در هزینه‌های غیرلازم، و تلاش برای جلوگیری از فروش شهر و هزینه‌‌کرد آن در پروژه‌های نمایشی و انتخاباتی، دخل و خرج شهر را به هم نزدیک کند.

سوم — چه باید کرد؟

 

 

۱. شوراها باید با افزایش تصاعدی دریافت عوارض شهری متناسب با متراژ ساختمان‌ها و بناها این درآمد پایدار را جایگزین درآمد چشمگیر اما آسیب‌رسان و ویرانگر ناشی از شهرفروشی کنند. در وضعیت کنونی، درصد عوارض یکسان است و اعیان‌نشین‌ها با همان درصدی عوارض می‌پردازند که فرودستان شهری. می‌توان با معافیت طبقات کم‌درآمد و مناطق محروم شهری، و افزایش عوارض نوسازی، خدمات شهری، و حمل و نقل خصوصی شکلی از درآمد پایدار شهری را برای شهرداری تدارک دید، بی‌آنکه فشاری بر شهروندان کم‌درآمد وارد شود.

۲. دریافت عوارض از خانه‌ها، مغازه‌ها و مراکز تجاری خالی – بیش از ۵۰۰ هزار واحد در تهران – که بیش از مدت‌زمانی مشخص خالی مانده‌اند می‌تواند به افزایش درآمد شهرداری بیانجامد و هم از احتکار آنها که موجب افزایش حباب‌گون قیمت مستغلات می‌شود و ساخت و ساز را برای اقلیتی ذی‌نفوذ به یک فعالیت سوداگرانه‌ی پُرسود بدل می‌سازد، جلوگیری کند.

۳. شورای شهر باید با فشار بر سازمان‌های دولتی آن‌ها را وادارد تا پرداخت بدهی‌هایشان به شهرداری و پرداخت بودجه‌ی امور شهری از جمله بودجه‌ی مترو و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهند.

۴. با توجه به افزایش قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده (که در فاصله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ده برابر شده است) شورا باید در راستای توقف درآمدزایی از طریق فروش تراکم مازاد و تغییر‌ کاربری زمین اقدام کرده و در طول چهارسال با همراهی دولت هرساله ۲۵ درصد از اتکای شهرداری به درآمدهای ناپایدار بکاهد.

۵. شهرداری تهران باید با تشکیل سازمان ذی‌حساب شهرداری حسابرسی شفاف درآمدها و هزینه‌های شهرداری را امکان‌پذیر سازد. شورای شهر نیز می‌بایست با جدیت در راستای حذف رانت‌خواری، هزینه‌های غیرمصوب و عملکرد مالی پرریخت و پاش شرکت‌های تابعه به ویژه شرکت‌هایی که سابقه‌ی قابل قبولی در عملکرد مالی ندارند گام بردارد. مادامی که دولت‌ها نقشی اندک در هزینه‌های شهری دارند، صرفه‌جویی باید اولویت بودجه‌ی شهری باشد.

۶. شورا باید شهرداری تهران را موظف کند تا با حفظ فضاهای کار و فعالیت تهران و اختصاص آن به صنایع پاک و توسعه‌ی مرکز فن‌آوریهای نوین به تقویت اقتصاد شهر و تأمین منابع مالیاتی آینده یاری رساند. از طرفی شورا باید با تصویب قوانین سفت‌وسختْ صنایع آلاینده را مجبور به پرداخت عوارض آلایندگی کند.