می‌توان به موانع تاریخی که بر سر راه تحقق تمام و کمال شوراها قرار داشته اشاره کرد؛ اما حتی اگر شرح این موانع را عجالتا کنار بگذاریم، باز هم نخواهیم توانست نسبت به تغییرات تازه‌ای که شوراها را بیش از پیش ضعیف می‌کند حساس نباشیم. شاید آخرین چالش پیش روی سرنوشت شوراها، تقلیل اعضای شوراها، از جمله شورای شهر تهران، از سی نفر به بیست و یک نفر باشد که احتمالا مقدمات اجرایی شدن لایحه در دست تصویب «مدیریت یکپارچه شهری» را فراهم می‌آورد. طبق این لایحه بسیاری از وظایف اجرایی، مدیریتی و حتی حاکمیتی برخی از نهادهای حاکمیتی دیگر به شهرداری‌ها سپرده خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه، شهرداری به دولتی محلّی تبدیل خواهد شد که در شهرهای بالای یک میلیون نفر، مستقیما با رأی مردم انتخاب خواهد شد. اما برای نظارت بر عملکرد این نهاد قدرتمند محلّی چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ آیا تقلیل کمّی و کیفی مدام شوراهای شهر و روستا، پاسخگوی چنین تغییری در شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی شهرهای ایران خواهد بود؟
حال که خواست اداره شورایی شئون مملکتی در سطوح خُرد و پایین، پس از سالیان بسیاری که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، به همین شوراهای ضعیف محدود مانده است، چنین تغییرات یک‌جانبه‌ای چه آینده‌ای را برای حقّ مشارکت مردم در امور محلّی شهر و روستایشان رقم خواهد زد؟ چطور می‌توان مانع ضعیف‌تر شدن این نهاد نظارتی شد و جنبه مردمی آن را تقویت کرد؟ شاید بهتر آن باشد که در دوره پنجم شوراها، و مباحثات انتخاباتی پیش رو بکوشیم بار دیگر به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم.